الغرفة التجارية بالإسكندرية تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي

الغرفة التجارية بالإسكندرية تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي

حريتنا- إسلام أبو المجد
عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أمس،اجتماعا طارئاً لدراسة ما عرضه ممتاز السعيد وزير المالية من اجراءات للإصلاح المالي والهيكلى بهدف الخروج من الازمة الحالية.

ومن جانبه قال أحمد الوكيل- رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية- :” مجلس ادارة الغرفة يعلن عدم الأمان الاقتصادي إذا استمرت الأوضاع في مصر على ما هي ، حيث تدمير البنية التحتية الاقتصادية وانسحاب الاستثمار، داخلياً كان أو خارجياً، نظرا لزيادة المخاطرة والضبابية في بيئة الأعمال لغياب الرؤية والتوجه” .

وحذر “الوكيل” من فقدان الأسواق التصديرية وتحول مسار الاستثمارات والسياحة، واتساع عجز الموازنة، مما سيؤثر سلبيا على انسياب وتدفق السلع للأسواق، وبالتالي توافرها وسعرها, مؤكداً على أن مصر تحتاج جراحة عاجلة تتطلب بعض من الإجراءات التحضيرية المؤلمة اللازمة، وهو ما نوت اليه بالفعل الإدارة المصرية من خلال حزمة من الإجراءات التقشفية في إدارة السياسة المالية.

 وأضاف “الوكيل” أن المجلس لا يعترض على تلك الإجراءات شريطة أن تكون مقدمة لتغيير هيكلي في فلسفة إدارة اقتصاد مصر، محذراً من أن يكون العلاج قائم فقط على محاولات احتواء العجز بزيادة الضرائب والتقشف.

 وطالب “الوكيل” مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية بوضع رؤية واضحة المعالم ومنهج يحوي بشائر التغيير الذي ينقلنا بحق إلى مصاف الدول التي سبقت محققا آمال وطموحات هذا الشعب الذي طال انتظاره, مؤكدا على حتمية توافق كافة الاطراف على انهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى، والتى سيسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الاجنبية المتوقفة حاليا، وحصول مصر على منح مجمدة تتجاوز 2 مليار دولار من أمريكا والاتحاد الأوروبي والمانيا، الى جانب العديد من القروض الميسرة بفترات سماح تساعد على زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة لتكون حزمة تحفيزية للاقتصاد، تساعد على الخروج من الأزمة الحالية.

المصدر : حريتنا بحري