الإعلان الدستوري ... الدستور ... خيارات مواطن ... بين المطرقة والسندان
المرض الذي تصاحبه حمى يبدو أنه يأتي بأفكار أكثر نضجاً , أصابتي بدور أنفلوانزا أفادني بمصادفتين مرتبطتتين , الأولى تفرغي لقراءة كتاب " الأستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية " , وهو كتاب المقرر على طلبة دبلوم القانون العام بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية , الثانية أن مؤلفه عضو لجنة الصياغة لما تسمى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور , لقد جعلتني المصادفتين أكثر وعيا ً وإداركاً لما يحدث في الكواليس الخلفية للمشهد السياسي الدراماتيكي في مصر .
الكتاب يتحدث عن تقنيات فنية خاصة بعلم القانون الدستوري بخصوص الأستفتاء الشعبي كواحد من أدوات المشاركة الشعبية في الحكم , ويوضح أنه من الآليات الضعيفة لأستظهار الأرادة الشعبية الحقيقية , بل وكيف أنه يمكن إستخدام الإستفتاء الشعبي للوصول إلى أهداف خفية ,بل وإستخدامه لتدجين تلك الإرادة الشعبية ولي نتائجها , ومنه فهمت عبارات قيلت بعد استفتاء 19 مارس 2011 المشئوم بأنه نتيجته نعم للمجلس العسكري ممثل النظام البائد وحامي مصالح رأسمالية السيجار , حيث دعا المجلس العسكري الشعب المصري للإستفتاء للوقوع في شرك محكم, فالذهاب إستقتاء دعت إليه سلطة يعطي شرعية قانونية لهذه السلطة فكان مثل هذا العمل استدراج غير مقبول للشعب في ظرف ملتبس يشي بالغش والأنتهازية السياسية , وهو ماجرى , ذلك إضافة إلى إستعمال الغش في الدعاية الإنتخابية من قبل المتأسلمين ممثلي رأسمالية السبحة فلا نزال نتذكر لافتات كانت تحمل " نعم ... لله " وغيرها , هذه مخالفات للمبادئ العامة للقانون الدستوري في ظل غياب قواعد دستورية في هذا الوقت , وبما يقدح في سلامة هذه النتائج , ولعل نتائج هذا الإستفتاء يتجرع منها الشعب المرار حتى اليوم .
تأكد ما نقوله فإستفتاء على تعديل 11 مادة بدستور 1971 وكانت نتيجته حضور 41% فقط من الناخبين , وهي نسبة غريبة في المشاركة بعد ثورة شعبية , ومعناها السياسي عدم الثقة وعدم الاهتمام بما يجري من قبل الشعب المصري , فقد كان واضحا بشكل فذ أن الأمر صراع على ترتيبات لمصالح فرق ليس لها علاقة بمطالب الشعب أو طموحاته , وحصلت نعم على 77 % , ولا على 23 % من اصوات المقترعين , وعلى الرغم من هذا لم يتم التعديل وأصدر المجلس العسكري بدلاً منه إعلانا ً دستوريا ً , وكان الاستفتاء لم يكن وتم تجاهل الإرادة الشعبية برغم تشوهها , تم هذا بالإتفاق مع المتأسلمين في إطار صفقة سياسية واضحة , ولا ننسى إستعانة المجلس العسكري بخبراء وأساطين القانون الدستوري تم مكافئة البعض بمناصب تنفيذية رفيعة , أو الحصول على وجاهة علمية يجري عليها البعض الآخر.
وبعد إنتخابات مجلسي الشعب والشورى وإقتراب موعد إنتخابات الرئاسة ونتيجة للإغلبية التي حازها المتأسلمين في هذه الإنتخابات وإظهار المتأسلمين لمعدنهم في إخلاف الوعود مراعاة لمصالحهم الخاصة , قرر المجلس العسكري في يونيو 2012 إستخدام ورقة للضغط عليهم تمثلت في إصداره إعلان دستوري مكمل لهز مكتسبات المتأسلمين , بل تم حل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية وفقاً لأحكام من المحكمة الدستورية العليا , ودفع المجلس العسكري برجله أحمد شفيق لإنتخابات الرئاسة لممارسة مزيد من الضغظ على المتأسلمين في إنتخابات الرئاسة , وأوصله بالتعاون مع ممثلي رأسمالي السيجار إلى دورة للإعادة مع محمد مرسي ممثل المتاسلمين من رأسمالي السبحة , وعمل المجلس العسكري لضمان إنفاذ صفقته والحصول على الخروج الآمن بالضغط بمساندة من الدولة العميقة نتاج 30 عام من الفساد والإفساد , حتى تمت الصفقة وبناء عليه كان محمد مرسي رئيسا ً لمصر .
منذ كون محمد مرسي رئيساً لمصر ورث صلاحيات المجلس العسكري التنفيذية والتشريعية , والتي رفض المتأسلمين أن تكون للمجلس العسكري ولكنه الكرسي الذي جاء بالصفقات السياسية مع أطراف داخلية وخارجية , وكان لابد من العمل على إنتاج دستور يعمل على ضمان مصالح المتأسلمين رأسمالي السبحة من ناحية ومن ناحية أخرى مصالح الاطراف الداخلية و الخارجية , ولكنه التناقض فبدأت صراعات داخلية مع مؤسسات الدولة العميقة في إطار نفاذ الصفقات السياسية , مع نجاح محمد مرسي في تنفيذ دوره في الصفقات الخارجية في إطار دور مصر كحاجز بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل .
هذا ما هز كثيراً مصداقية المتأسلمين في الشارع المصري فبدأوا في وضع خطة لوضع الشعب المصري بين المطرقة والسندان , مع ضمان إمكانية إعادة التفاوض على الصفقات السياسية أو على الأقل تأجيلها مع أجهزة الدولة العميقة , فعمل محمد مرسي على إصدار إعلان دستوري إستبدادي , مع تحصين آخر ما بقى للمتاسلمين بعد حربهم مع الدولة العميقة متمثل في مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل , مع العمل على تعجيل لإصدار دستور معيب من حيث تكوين اللجنة التأسيسية التي تصدره وعدم تمثيلها للشعب المصري تمثيل صحيح , والعمل على إنتاج دولة مركزية استبدادية منحازة للرأسمالية لا تحقق المطالب الإقتصادية والإجتماعية للشعب المصري , كما إنها لا تهتم بالمشاركة والرقابة الشعبية بشكل فاعل , واُعلن على الملأ أن الشعب المصري أمامه طريقان الموافقة على الدستور المشوه والغير معبر عن طموحات الشعب المصري عن طريق الإستفتاء الشعبي , أو تكملة العمل بالإعلان الدستور مكرسا ً الإستبداد , في إطار لي ذراع الشعب كما تكرر هذا السيناريو منذ الثورة حيث الاختيار بين السيئ والأسوأ, وللمرة الثانية لا ننسى إستعانة محمد مرسي بخبراء وأساطين القانون الدستوري يعملون بجد نحو إخراج هذا العمل المسمى بالدستور , وتغليفه بإغلفة زاهية تضيع ألوانها بالإستخدام الحقيقي .
وبهذا يسر محمد مرسي للشعب المصري الإختيار ووفر كثيراً من الوقت لإشعال الحراك الجماهيري , حيث أصبح أن الطريق الثوري هو الطريق الوحيد , ولا ننسى أن أول تشريع بعد الإعلان الدستوري لمحمد مرسي هو قانون حل النقابات العمالية في محاولة لضرب الحركة العمالية وإخراجها من إطارها التنظيمي , وبذلك يكون نجاح دعوة الشعب المصري للإستفتاء على الدستور هزيمة في واحدة من أهم معارك الثورة المصرية الحاسمة , حيث تأكد إن إسقاط النظام - الذي لم يسقط حقيقة أنما تغيرت وجهه فقط - مطلبا ً ملحا ً وحتميا ً , فلا وجود لطريق آخر ... الثورة مستمرة .
المصدر : الحوار المتمدن
المرض الذي تصاحبه حمى يبدو أنه يأتي بأفكار أكثر نضجاً , أصابتي بدور أنفلوانزا أفادني بمصادفتين مرتبطتتين , الأولى تفرغي لقراءة كتاب " الأستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية " , وهو كتاب المقرر على طلبة دبلوم القانون العام بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية , الثانية أن مؤلفه عضو لجنة الصياغة لما تسمى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور , لقد جعلتني المصادفتين أكثر وعيا ً وإداركاً لما يحدث في الكواليس الخلفية للمشهد السياسي الدراماتيكي في مصر .
الكتاب يتحدث عن تقنيات فنية خاصة بعلم القانون الدستوري بخصوص الأستفتاء الشعبي كواحد من أدوات المشاركة الشعبية في الحكم , ويوضح أنه من الآليات الضعيفة لأستظهار الأرادة الشعبية الحقيقية , بل وكيف أنه يمكن إستخدام الإستفتاء الشعبي للوصول إلى أهداف خفية ,بل وإستخدامه لتدجين تلك الإرادة الشعبية ولي نتائجها , ومنه فهمت عبارات قيلت بعد استفتاء 19 مارس 2011 المشئوم بأنه نتيجته نعم للمجلس العسكري ممثل النظام البائد وحامي مصالح رأسمالية السيجار , حيث دعا المجلس العسكري الشعب المصري للإستفتاء للوقوع في شرك محكم, فالذهاب إستقتاء دعت إليه سلطة يعطي شرعية قانونية لهذه السلطة فكان مثل هذا العمل استدراج غير مقبول للشعب في ظرف ملتبس يشي بالغش والأنتهازية السياسية , وهو ماجرى , ذلك إضافة إلى إستعمال الغش في الدعاية الإنتخابية من قبل المتأسلمين ممثلي رأسمالية السبحة فلا نزال نتذكر لافتات كانت تحمل " نعم ... لله " وغيرها , هذه مخالفات للمبادئ العامة للقانون الدستوري في ظل غياب قواعد دستورية في هذا الوقت , وبما يقدح في سلامة هذه النتائج , ولعل نتائج هذا الإستفتاء يتجرع منها الشعب المرار حتى اليوم .
تأكد ما نقوله فإستفتاء على تعديل 11 مادة بدستور 1971 وكانت نتيجته حضور 41% فقط من الناخبين , وهي نسبة غريبة في المشاركة بعد ثورة شعبية , ومعناها السياسي عدم الثقة وعدم الاهتمام بما يجري من قبل الشعب المصري , فقد كان واضحا بشكل فذ أن الأمر صراع على ترتيبات لمصالح فرق ليس لها علاقة بمطالب الشعب أو طموحاته , وحصلت نعم على 77 % , ولا على 23 % من اصوات المقترعين , وعلى الرغم من هذا لم يتم التعديل وأصدر المجلس العسكري بدلاً منه إعلانا ً دستوريا ً , وكان الاستفتاء لم يكن وتم تجاهل الإرادة الشعبية برغم تشوهها , تم هذا بالإتفاق مع المتأسلمين في إطار صفقة سياسية واضحة , ولا ننسى إستعانة المجلس العسكري بخبراء وأساطين القانون الدستوري تم مكافئة البعض بمناصب تنفيذية رفيعة , أو الحصول على وجاهة علمية يجري عليها البعض الآخر.
وبعد إنتخابات مجلسي الشعب والشورى وإقتراب موعد إنتخابات الرئاسة ونتيجة للإغلبية التي حازها المتأسلمين في هذه الإنتخابات وإظهار المتأسلمين لمعدنهم في إخلاف الوعود مراعاة لمصالحهم الخاصة , قرر المجلس العسكري في يونيو 2012 إستخدام ورقة للضغط عليهم تمثلت في إصداره إعلان دستوري مكمل لهز مكتسبات المتأسلمين , بل تم حل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية وفقاً لأحكام من المحكمة الدستورية العليا , ودفع المجلس العسكري برجله أحمد شفيق لإنتخابات الرئاسة لممارسة مزيد من الضغظ على المتأسلمين في إنتخابات الرئاسة , وأوصله بالتعاون مع ممثلي رأسمالي السيجار إلى دورة للإعادة مع محمد مرسي ممثل المتاسلمين من رأسمالي السبحة , وعمل المجلس العسكري لضمان إنفاذ صفقته والحصول على الخروج الآمن بالضغط بمساندة من الدولة العميقة نتاج 30 عام من الفساد والإفساد , حتى تمت الصفقة وبناء عليه كان محمد مرسي رئيسا ً لمصر .
منذ كون محمد مرسي رئيساً لمصر ورث صلاحيات المجلس العسكري التنفيذية والتشريعية , والتي رفض المتأسلمين أن تكون للمجلس العسكري ولكنه الكرسي الذي جاء بالصفقات السياسية مع أطراف داخلية وخارجية , وكان لابد من العمل على إنتاج دستور يعمل على ضمان مصالح المتأسلمين رأسمالي السبحة من ناحية ومن ناحية أخرى مصالح الاطراف الداخلية و الخارجية , ولكنه التناقض فبدأت صراعات داخلية مع مؤسسات الدولة العميقة في إطار نفاذ الصفقات السياسية , مع نجاح محمد مرسي في تنفيذ دوره في الصفقات الخارجية في إطار دور مصر كحاجز بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل .
هذا ما هز كثيراً مصداقية المتأسلمين في الشارع المصري فبدأوا في وضع خطة لوضع الشعب المصري بين المطرقة والسندان , مع ضمان إمكانية إعادة التفاوض على الصفقات السياسية أو على الأقل تأجيلها مع أجهزة الدولة العميقة , فعمل محمد مرسي على إصدار إعلان دستوري إستبدادي , مع تحصين آخر ما بقى للمتاسلمين بعد حربهم مع الدولة العميقة متمثل في مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل , مع العمل على تعجيل لإصدار دستور معيب من حيث تكوين اللجنة التأسيسية التي تصدره وعدم تمثيلها للشعب المصري تمثيل صحيح , والعمل على إنتاج دولة مركزية استبدادية منحازة للرأسمالية لا تحقق المطالب الإقتصادية والإجتماعية للشعب المصري , كما إنها لا تهتم بالمشاركة والرقابة الشعبية بشكل فاعل , واُعلن على الملأ أن الشعب المصري أمامه طريقان الموافقة على الدستور المشوه والغير معبر عن طموحات الشعب المصري عن طريق الإستفتاء الشعبي , أو تكملة العمل بالإعلان الدستور مكرسا ً الإستبداد , في إطار لي ذراع الشعب كما تكرر هذا السيناريو منذ الثورة حيث الاختيار بين السيئ والأسوأ, وللمرة الثانية لا ننسى إستعانة محمد مرسي بخبراء وأساطين القانون الدستوري يعملون بجد نحو إخراج هذا العمل المسمى بالدستور , وتغليفه بإغلفة زاهية تضيع ألوانها بالإستخدام الحقيقي .
وبهذا يسر محمد مرسي للشعب المصري الإختيار ووفر كثيراً من الوقت لإشعال الحراك الجماهيري , حيث أصبح أن الطريق الثوري هو الطريق الوحيد , ولا ننسى أن أول تشريع بعد الإعلان الدستوري لمحمد مرسي هو قانون حل النقابات العمالية في محاولة لضرب الحركة العمالية وإخراجها من إطارها التنظيمي , وبذلك يكون نجاح دعوة الشعب المصري للإستفتاء على الدستور هزيمة في واحدة من أهم معارك الثورة المصرية الحاسمة , حيث تأكد إن إسقاط النظام - الذي لم يسقط حقيقة أنما تغيرت وجهه فقط - مطلبا ً ملحا ً وحتميا ً , فلا وجود لطريق آخر ... الثورة مستمرة .
المصدر : الحوار المتمدن
