إدارة “بوليفار” بالإسكندرية تعاقب عمالها على شكواهم لوزير الصناعة

إدارة “بوليفار” بالإسكندرية تعاقب عمالها على شكواهم لوزير الصناعة

حريتنا- إسلام أبو المجد

قالت سوزان ندا- الناشطة الحقوقية- إن إدارة الشركة العربية “بوليفار” للغزل والنسيج قامت بفصل سبع من العمال وتحويل 100 عامل أخرون للتحقيق معهم تمهيدا لفصلهم؛ بسبب تقديمهم شكوى لوزير الصناعة ضد مجلس الإدارة.

يذكر أن عمال الشركة العربية “بوليفار” للغزل والنسيج بالإسكندرية -في مارس الماضي- قاموا بإضراب عن العمل دام لأكثر من عشرين يوماً، وكان من بين مطالب العمال؛ مساواتهم بزملائهم في شركة غزل المحلة، التي صرفت20 يوماً مكافأة للعاملين، كما طالبوا بعودة المفصولين وعزل جميع القيادات بها، كما كان قد دخل 90 عاملاً بالشركة في اعتصام بسبب تجاهل المسئولين لمطالبهم، مما دعا “محافظة الإسكندرية” للتدخل، وعقد مفاوضات بين العمال وإدارة الشركة، ودراسة مطالب العاملين بالشركة.
المصدر : حريتنا بحري 

النقابة المستقلة لعمال “الحاويات” تقدم بلاغاً حول فساد بميناء الإسكندرية

النقابة المستقلة لعمال “الحاويات” تقدم بلاغاً حول فساد بميناء الإسكندرية

حريتنا- إسلام أبو المجد
قدمت النقابة المستقلة لعمال الشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، أمس الأحد، بلاغاً إلى النيابة العامة حمل رقم “15786 لسنة 2012″، ضد عصام شرف- رئيس الوزراء الأسبق- واللواء محمد إبراهيم يوسف- رئيس الشركة القابضة للنقل البحري-، يتهمونهما بإهدار مئات الملايين من المال العام. وجاء في البلاغ المقدم من يسري معروف- رئيس النقابة المستقلة- إن المبلغ ضدهما قد وافقا بالأمر المباشر ودون إجراء مناقصة أو ممارسة أو أي من الإجراءات القانونية المتبعة وفقا ً لقانون المزايدات والمناقصات بإسناد تأجير مساحات بهيئة الميناء بسعر 3 جنيهات للمتر الواحد بالمخالفة لقرار وزير النقل رقم143لسنة2003 والذي حدد أسعارًا أكبر من ذلك السعر واشترط أيضا قيام الشركة المؤجرة بإضافة خطوط جديدة
وقرر مقدم البلاغ أن الشركة الصينية والتي يمتلكها عدد من أصحاب المصالح من كبار المسئولين بهيئة الميناء وشركة تداول الحاويات استفادت من هذه الإجراءات المعيبة، وقامت بإعادة تأجير مساحات شاسعة من أرض الميناء ولم تقم بإضافة أي خطوط، بل استخدمت القائمة التي شيدتها شركة تداول الحاويات , الأمر الذي أدى أن تحقيق شركة الاسكندرية لتداول الحاويات لخسائر بلغت 40% من إجمالي إيراداتها بسبب هذا التعاقد.
المصدر : حريتنا بحري

المعهد العربي لإنماء المدن يعلن استراتيجية للتنمية المستدامة لمدينة الإسكندرية

المعهد العربي لإنماء المدن يعلن استراتيجية للتنمية المستدامة لمدينة الإسكندرية

حريتنا- إسلام أبو المجد

أصدر المعهد العربي لإنماء المدن دراسة حول ” استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة الاسكندرية ” في إطار هدفه في تحديد مشاكل المدن والإدارات البلدية فيها والعمل على تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعيق تقدمها ونموها وتطويرها، وذلك عن طريق تقديم الخبرات العلمية والفنية والإدارية إليها أو عن طريق نقل نشاط المعهد العلمي والتطبيقي إلى المدن العربية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد السلوم- مدير عام المعهد- إن هذه الدراسة تأتي من أن الإسكندرية تعتبر من أقدم وأعرق مدن العالم , وإحدى أهم مدن البحر الأبيض المتوسط , وتعتبر العاصمة الثانية لمصر نظراً لموقعها وعدد سكانها .

وقد ذكرت الدراسة أن الإسكندرية تقوم بدور مهم وحيوي في الاقتصاد المصري، حيث يوجد بالإسكندرية أقدم وأكبر ميناء بمصر يمر عبره 57% من إجمالي طاقة موانئ مصر.

 كما تعتبر الإسكندرية قاعدة صناعية قوية، حيث يوجد بها حوالى 4417 منشأة صناعية يعمل بها ما يمثل 35,8 % من إجمالي قوة العمل بالمحافظة ، ويمثل إنتاجها 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي بمصر, مع توافر وسائل النقل المختلفة التي تربط الإسكندرية بجميع أقاليم مصر ( البرية: خطوط السكك الحديدية وشبكة الطرق الدائرية الإقليمية والدولية ؛ والبحرية: أكبر ميناء بحري في مصر؛ والجوية: مطارين دوليين) بما يمثل احدى مكامن القوة للمدينة في جدب الاستثمارات.

وقد أظهرت الدراسة أنه رغم المزايا التنافسية السابقة والجهود المقدرة التي بذلت لتطوير المدينة وتجميلها للدرجة التي جعلتها تنال جائزة أفضل مدينة عربية في مجال التجميل من منظمة المدن العربية عام 2002، إلا أن المدينة مازالت تواجه صعوبات في تحقيق عملية تنمية اقتصادية مستدامة مبنية على رؤية وخطة عمل لتحسين المستوى المعيشي الذي تبغيه لأبنائها واستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية لتحديد أولويات التنمية في المدينة. ولقد حددت الدراسة وفقاً لأستبيان رأي مسئولي المحافظة ثلاثة تحديات كأولويات يجب مواجهتها من أجل مستقبل التنمية في المدينة.

وبالنسبة للمستوطنات العشوائية يوجد حوالي 48 منطقة عشوائية بها حوالي 1059974 ساكن يمثلون 30.5% من سكان المدينة. وتعانى هذه المناطق من الكثافة السكانية العالية، والافتقار الى البنية التحتية والخدمات الأساسية، والرعاية الصحية، والخدمات التعليمية حيث ترتفع كثافة الطلاب في الفصل الواحد، والأهم وهو ارتفاع معدل البطالة.

وعن مشكلة بحيرة مريوط  وهي بحيرة مغلقة تقع الى جنوب مدينة الإسكندرية وتمتد حتى مدينة برج العرب الجديدة, وتبلغ مساحتها 74كم2، وللأسف فقد أصبحت البحيرة مصدرا لكثير من المشاكل البيئية للمدينة , حيث تصب فيها مياه ومخلفات , إلا أن البحيرة لها أهمية اقتصادية استراتيجية على المستويين المحلي والاقليمي حيث تقوم بدور مهم في توازن المياه في اقليم الدلتا. فبدون البحيرة والتصريف المباشر للبحر لتتابع ارتفاع منسوب المياه لدرجة إغراق مساحات شاسعة من الأراضي.

وقد نوهت الدراسة إلى أهمية تهيئة الأرضية اللازمة لإعداد استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية (LED) للإسكندرية كأحد المكونات الرئيسة لاستراتيجية تنمية المدن (CDS)، وذلك بالقيام بإعداد دراسة وتحليل متعمق لتقييم الاقتصاد المحلي لمدينة الاسكندرية ومحافظتها، وقدرته التنافسية.

وقد شددت الدراسة على أنه ينبغي العناية الخاصة بميناء الإسكندرية والنشاطات ذات الصلة بالميناء ، بما في ذلك القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) ، والاستفادة من الإرث الثقافي والامكانات السياحية المتاحة وكذلك امكانات التنمية الاقتصادية والبيئية لمنطقة بحيرة مريوط.

المصدر : حريتنا بحري

جامعة الإسكندرية تعقد مؤتمرها السنوي بعنوان ” الصحة ابنة كل العلوم”

جامعة الإسكندرية تعقد مؤتمرها السنوي بعنوان ” الصحة ابنة كل العلوم”

حريتنا- إسلام أبو المجد 
تعقد جامعة الإسكندرية للمرة الأولى مؤتمر ” الصحة ابنة كل العلوم ” في الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري، وذلك بمركز المؤتمرات بكلية الطب.

من جانبه قال الدكتور صديق عبد السلام- نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر- ، إن فكرة تنظيم مؤتمر سنوي لجامعة الاسكندرية جاءت من منطلق إيمان الجامعة بأهمية دور البحث العلمي باعتباره قاطرة التنمية في المجتمع ، وتعظيم الاستفادة منه في مختلف المجالات من خلال عرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات، وتشجيع البحوث المتميزة التي تخدم مشروعات التنمية وتسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع .

وأضاف “عبد السلام” أنه سيتم تخصيص جوائز مالية وشهادات تقدير تمنح لأفضل البحوث المقدمة من شباب الباحثين من طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس, موضحا أن المؤتمر الأول للجامعة عن الصحة باعتبارها من أهم مقومات التنمية وأساس التقدم والنهضة للمجتمع ومحور كل العلوم .

يذكر أن محاور المؤتمر تدور حول الصحة وعلاقتها بالعلوم الانسانية والبيولوجية والطبيعية والعلوم الحديثة والفنون والرياضة والثقافة الانسانية والمستشفيات ودور العلاج ، حيث يناقش المؤتمر 40 بحثاً، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وإلقاء مجموعة من المحاضرات عن صحة السكان والتنمية ، واقتصاديات الصحة ، وإدارة المستشفيات ، والعلاج بالموسيقى ، والصحة والاعلام ، والصحة والسينما ، والصحة وعلم النفس ، والصحة وعلوم المواد .

ومن المقرر أن يقام على هامش المؤتمر معرض فنى بعنوان ” البيئة والصحة في المحتوى البصرى ” ويضم أعمال فنية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بكليتي الفنون الجميلة والتربية النوعية ، كما يقام حفل فنى للمواهب الفنية من طلاب جامعة الاسكندرية .

المصدر : حريتنا بحري 

‎ ميناء الإسكندرية تستقبل 20 ألف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر

‎ ميناء الإسكندرية تستقبل 20 ألف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر

حريتنا- إسلام أبو المجد
تستقبل ميناء الإسكندرية اليوم أربعاء، الباخرة الجزائرية “بريجا تو ” وتحمل شحنة بوتاجاز تزن حوالي 20 الف طن .

من جانبه قال اللواء عادل ياسين حماد- رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة-، إن الشحنة قادمة من الجزائر وسيتم تفريغ حمولتها دون معوقات تمهيدا لضخها وتعبئتها.

وأكد  ”حماد” أن حركة تداول البضائع والحاويات ومغادرة ووصول البواخر والسفر من والي مينائي الاسكندرية والدخيلة تسير بطريقة طبيعية.

المصدر : حريتنا بحري  

حملة ” إخوان كاذبون ” بين منع الأمن لها في الجامعة والقبول في الشارع السكندري

حملة ” إخوان كاذبون ” بين منع الأمن لها في الجامعة والقبول في الشارع السكندري

قام الطلاب الاشتراكيون الثوريون بجامعة الإسكندرية، أمس، بتنظيم عدد من عروض حملة “إخوان كاذبون ” في ثلاث كليات بالمجمع الطبي والمجمع الهندسي وكلية فنون جميلة، وقد صرح منظمي الحملة أنها تأتي في إطار دعم الموجة الجماهيرية الراهنة في مواجهة سياسات حكومة هشام قنديل التي وصفوها بـ” الفاشلة”، تلك الموجة الجماهيرية التي بدأت يوم الاثنين 19 نوفمبر في ذكرى أحداث محمد محمود، ولا تزال مستمرة , كما تشاركت كل من “حركة الاشتراكيون الثوريون” و”حركة 6 ابريل -الجبهة الديموقراطية ” في عروض حملة “إخوان كاذبون ” في الشارع السكندري بدأت أمس في سيدي بشر , وتستكمل اليوم فى مناطق باكوس والعوايد والجزيرة الخضراء .

بدأت الحملة أمس في كلية طب في تمام العاشرة والنصف صباحاً، حيث تم عرض الحملة كاملة وتعالت الهتافات ضد مرسي، مطالبين بمحاسبته على دماء المصريين الذين سقطوا شهداء أثناء اعتداء أعضاء جماعته عليهم في محيط الاتحادية , واختتمت الحملة بدعوة الطلاب للتظاهر الجمعة رفضاً للاستفتاء وللمطالبة بإقالة الحكومة، ثم حاول أحد طلاب الإخوان المسلمين الحديث وتبرير موقف الحكومة فتعالت الهتافات الرافضة لكلمته مرة أخرى.

وفي نفس اليوم في كلية فنون جميلة، نظم الطلاب الاشتراكيون الثوريون عرض حملة “إخوان كاذبون”، إلا أنه في منتصف العرض دخل أمن الكلية ومنع استكمال العرض بالقوة واستدعت الإدارة المنظمين , وصرح المنظمين أن الإدارة قامت بتوجيه التهديدات لهم بداية من تحويلهم لمجالس تأديب وانتهاءاً بالتهديد برسوب الطلاب المنظمين هذه السنة.

وكانت مبرر الإدارة في منع العرض هو عدم الحصول على ترخيص بإقامة العرض وعدم تسجيل الاشتراكيون الثوريون كأسرة مسجلة بالكلية مما يعد جزءاً من تقييد النشاط الطلابي الذي نرفضه تماماً.

فيما قام اتحاد طلاب الكلية بمنع النشاط إلا بإذن من الإدارة، فانسحب المنظمون احتجاجاً على دور الاتحاد ألإخواني المتواطئ في دعم الحكومة.

وبالطبع وقف الطلاب في صف الاشتراكيين الثوريين وطالبوا باستكمال العرض بينما أصر المنظمون على إيقاف العرض اعتراضاً على تخاذل الاتحاد ومنعه للنشاط برعاية أمن الكلية بالقوة في مشهد يعيد إلى الأذهان اصطفاف طلاب الحزب الوطني والداخلية جنباً إلى جنب لمنع النشاط السياسي في الجامعات في عهد المخلوع مبارك.

أما في كلية الهندسة، فقد بدأ العرض في تمام الساعة الواحدة والنصف، وهو موعد فترة الراحة بين المحاضرات التي تمتد لنصف ساعة, وفي منتصف العرض ظهر أمن الكلية بقيادة العميد ياسر مدكور، واعتدوا على المنظمين بالقوة بنفس مبرر أمن فنون جميلة ، وهي غياب تصريح بعمل العرض، فرفض المنظمون إيقاف العرض واستكملوه فيما قام الأمن بالتعدي على الزملاء المنظمين واحتجاز الطالب إسلام عماد في مكتب الأمن بالقوة، كما اعتدوا لفظياً وجسدياً على إحدى الطالبات المنظمات للعرض بالكلية، لكنهم لم يستطيعوا إيقاف العرض، فاستمر المنظمون في عرضهم إلى أن قامت الإدارة بقطع الكهرباء عن الدور الأرضي لمبنى كهرباء بالكلية لوقف العرض، واستمر انقطاع الكهرباء لمدة ساعة وبالتالي انتهت فترة الراحة بين المحاضرات ولم يتم استكمال العرض، على حد قول منظمي العرض.

أما الطالب المحتجز ” إسلام عماد” فقد قال زملائه لـ”حريتنا بحري” إنه تعرض للاعتداء البدني وتم تفتيشه والاستيلاء على محفظته وفيها إثباتاته الشخصية، وعندما توجه المنظمون لمكتب العميد لطلب التحقيق في الواقعة مع رئيس الأمن عميد الجيش المتقاعد ، قام عميد الكلية بطرد الطلاب من مكتبه بحجة عدم حصولهم على نشاط وبالتالي وقال “يستاهلوا اللي حصلهم” ، ورفضت الإدارة استلام مذكرة التحقيق، فخرج المنظمون إلى قسم باب شرق وحرروا محضر سب واعتداء ضد رئيس الأمن والمفترض أن يُستدعى إلى النيابة صباح اليوم الخميس.

قام المنظمون المشاركون من كل من “حركة الاشتراكيون الثوريون” و”حركة 6 ابريل -الجبهة الديموقراطية ” بتنظيم عرض حملة ” إخوان كاذبون ” بسيدي بشر أم مبنى حي المبتزة اعتبارا من الساعة السادسة و النصف مساء أمس , وطال النقاش مع حضور العرض من المواطنين حول أسباب رفض الدستور وظلمه للمواطن البسيط , وتلاحظ اهتمام المواطنين بالاستماع والنقاش والتعرف على ما عرض من سلبيات الدستور .
 المصدر : حريتنا بحري

عايزين ناكل عيش بالحلال ... صرخة الباعة الجائلين بالإسكندرية

عايزين ناكل عيش بالحلال ... صرخة الباعة الجائلين بالإسكندرية

تقرير إخباري مصور عن الباعة الجائلين بالاسكندرية بعد قيام شرطة المرافق بإزالتهم من محطة مصر وسوق الكتب بشارع النبي دانيال .
المصدر : قناة مصرين

“محلي – الإسكندرية” ترفض البنود الخاصة بالمحليات في مسودة الدستور

“محلي – الإسكندرية” ترفض البنود الخاصة بالمحليات في مسودة الدستور

أصدرت "محلي – الإسكندرية" اليوم، بيانا أعربت فيه عن رفضها "التام" لكل ما جاء في مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية، بخصوص تنظيم المحليات.

وجاء في البيان "إن ماورد في مسودة الدستور الأولى عن المحليات والتعامل معها على أنها إدارة تنفيذية وليست حكم محلي، حيث نرى المسودة الحالية خالية من أي إشارة إلى الحكم المحلي أو اللامركزية الإدارية أو المالية, وهذا ما كنا لانتوقعه بعد ثورة شعبية ضد الاستبداد الذي تبدأ بصناعته المركزية.

كما إن عدم تناول الرقابة والمشاركة الشعبية كأحد ضمانات الحكم الرشيد, والارتكاز من جعل المواطن هو الحاكم الفعلي لوطنه في إطار مؤسسات رقابة ومشاركة شعبية حقيقية, يعد اتجاه لتهميش دور المواطن في المشاركة في قرارات مجتمعه على المستوى المحلي والوطني, وكذلك حقه وواجبه في الرقابة على السلطات على المستوى المحلي والوطني.

كما أن استمرار الأخذ بنظام التعيين في المسئولين بالمحليات كالمحافظ, أمر ترفضه محلي الإسكندرية رفضا تاما ً لما به  من اتجاه لجعل ولاء المسئول المحلي للنظام بدلاً من الشعب, واستخدام التعيين كمكافأت نهاية الخدمة للموالين للنظام, مما يعمل على طرح خدمة المواطنين من جدول أعمال المسئول المحلي ليأتي بدلا ً منها خدمة النظام.

إن التحول فى حياة وفلسفة مصر والميل نحو التوسع في الديمقراطية ومشاركة الشعب، والمساهمة في البناء الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، وشعور المواطن بإنتمائه لوطنه  وإدارته لشئون حياته هو اتجاه لايمكن تجاهله في العصر الحديث وبشكل خاص بعد ثورة 25 يناير .

وعليه نؤكد رفضنا التام لما ورد بالمسودة الأولى للدستور فيما يتعلق بنظام المحليات، مؤكدين على استمرار النضال والضغط بشتى الطرق حتى يتحقق نظم الحكم المحلي ودعم اللامركزية في المحليات, وخلق مؤسسات تعمل على نشر طرق وأساليب الرقابة والمشاركة الشعبية, وتنظيمها مؤسسيا ً، والتي تعد اللبنة الأولى لسيادة الشعب في حكم وطنه ومشاركته فيها."

المصدر : كرموز 

قطاعات اقتصادية مريضة – قطاع إدارة المخلفات

ان النظر لمشكلة قطاع ادارة المخلفات الصلبة يجب ان تمس مطالب العدالة الاجتماعية , وذلك لأن  العمل على تطبيق المبادئ الاساسية لادارة واقتصاديات قطاع المخلفات الصلبة بشكلها كسلسلة متواصلة من الجمع وحتى اعادة التدوير او الدفن الصحي يوضح مدى سذاجة مبادرة وطن نظيف , وبعدها عن الاسلوب العلمي والعملي والمؤسسي, وقربها من الاطار الدعائي والمظهري , وبالاخذ في الاعتبار انزال ذلك على الواقع العملي , وبيان حجم المشكلة الانسانية صحيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً الناتجة عن اهمال قطاع ادارة المخلفات الصلبة بمحافظة الاسكندرية , حيث ضعف كفاءة قطاع ادارة المخلفات الصلبة في المناطق الحضرية الراقية الى ان تنعدم في المناطق الريفية مرورا ً بالمناطق الحضرية الشعبية , ومناطق العشوائيات .

عروس البحر والمعاناة من مشكلة المخلفات 

فقد عانت عروس البحر الابيض المتوسط سابقاً وعلى مدار سنوات من مشكلة تداول المخلفات الصلبة بكافة انواعها , سواء من خلال اسناد ادارة القطاع حتي منتصف الثمانينات لجامعي القمامة المرخصين فقد كانت العربات التي تجرها الدواب هي وسيله النقل الوحيده التي تستخدم  ولكن خلال العشر سنوات الاخيرة تم إستبدال تلك الطريقه بالكامل تقريبا , ثم ظهرت تجربة للوحدات المحلية متمثلة في هيئة نظافة وتجميل محافظة الاسكندرية ( مرحلة السيارة الحمراء ) والتي تم تمويل القطاع خلال هذه الفترة من خلال المعونة الامريكية متمثلة في سيارات جمع القمامة و المخلفات الصلبة , وهي الفترة التي دلت اشد دلالة على مدى الفساد التي تعيش به مثل هذه الاجهزة في ظل النظام البائد فعلى الرغم من ان تكلفة ادارة القطاع ضعيفة وتنافسية الا ان الهيئة انهارت مع تقادم عمر السيارات واهلاكها مع عدم قدرتها على تحديثها بعد ذهاب ايرادتها الى المكافآت لمديري الهيئة التي كانت من أشهر الادارات المحلية التي مصدر اصحاب السلطة والامر والنهي فيها من العسكر .

مرحلة السيارة الصفراء

 ثم جاءت المرحلة الشبابية وهي مرحلة قصيرة بدأت مع طرح الصندوق الاجتماعي للتنمية مشروع تمويل سيارة لجمع المخلفات الصلبة بالاسكندرية ( مرحلة السيارة الصفراء ) لعدد اربع من الشباب بالتعاون مع جمعيات بيئية , وذلك سواء من خلال برامج اعادة تأهيل الخريجين , او برامج تنمية قدرات شباب فارزي القمامة بالمناطق , عن طريق تمويل سيارة مجهزة – مصنع بالمصانع التابعة لوزراة الانتاج الحربي – وعقود مع المحافظة لجمع المخلفات الصلبة مقابل رسوم تجمع مباشرة من الاهالي , وكانت هذه المرحلة في افضل المراحل بالاسكندرية في ادارة هذا القطاع تحت اشراف ادارة الرصد البيئي بالمحافظة التي قامت بتقسيم المحافظة بين العاملين بالمشروع الذين قاموا بادخال اكياس تجميع المخلفات السوداء لاول مرة بالاسكندرية ضمن رسوم جمع المخلفات , وقد ظل القطاع يعمل باطار منتظم وبشكل يكتسب الاحترافية يوميا بعد يوم الى ان جاءت الادارة المحلية وبدأت في اصطناع المشكلات مع العاملين في المشروع كان اهمها رفض استلام المخلفات من السيارات بمواقع المحطات الوسيطة او المدفن الصحي او مصانع السماد العضوي , الامر الذي ادى الى امتناع العاملين عن العمل فترة من الزمن ماعدا السيارات التابعة لقدامى فارزي المخلفات حيث لديهم خبرة في تصريفها بعيدا عن الاطار القانوني , فعمل ذلك على امتناع المنتفعين من الاهالي عن دفع رسوم جمع المخلفات بما ادى الى تعثر هذه المشروعات , خاصة بعد قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية برفع دعاوى جنائية لعدم سداد المنتفعين بالاقساط , ودخول بعضهم الى السجن لعدم السداد – وان خرجوا بمصالحات بعد ذلك – او اتجاه بعضهم للتنازل عن هذه السيارات لفارزي المخلفات .

مرحلة السيارة البيضاء ( مرحلة العولمة )

يلي ذلك وهذا ما كان يتم تنسيقه الاتجاه نحو عولمة ادارة قطاع المخلفات الصلبة في مصر عن طريق اسناد الادارة لعدد من الشركات دولية النشاط رسى على الاسكندرية منها شركة Onyx التي شرائها من قبل شركة VEOLIA ( مرحلة السيارة البيضاء ) حيث بدأ العمل بمشروع نظافة الإسكندرية اعتبارا من9/3/2001 ولمدة 15 سنة , وهو العقد بقيمة 500 مليون يورو لتأمين نظافة مدينة الاسكندرية حيث تم اسناد اعمال ادارة المخلفات الى شركة اونيكس, التى قامت بدورها بتقسيم مدينة الإسكندرية الى ١٨ قطاع نظافة تمثل  ٧٥٪ من مناطق المدينة السكنية للقيام بخدمات خدمة جمع المخلفات, اعمال خدمة المرافق العام , أعمال النقل و محطات النقل الوسيط , أعمال معالجة المخلفات الصلبة, انشاء و تجهيز و تشغيل المدفن الصحى مع نشر سابقه بنشر حاويات جمع المخلفات امام المنازل ومناطق التجمع والأسواق بسعات تتراوح باوزان ٥٥ كجم ، ١١٠ كجم ، ١٦٥ كجم ، ٣٦٥ كجم , مع تحصيل قيمة الخدمات المقدمة من الوحدات السكنية والتجارية والصناعية والخدمية على فاتورة الكهرباء , كما وقعت عقداً لجمع المخلفات الخطرة من المستشفيات , مع اتاحة المحافظة للشركة استغلال ثلاثة مصانع موجودة حاليا لانتاج السماد واغلاق ثلاثة مكبات قائمة وبناء واستغلال مكب جديد وكذلك بناء واستغلال محرقة للنفايات الطبية , وقد جعل المقابل الكبير للعقد الشركة تتراخى في تنفيذ العقد بطريقة احترافية استندا ً على علاقات مع الادارة المحلية بالمحافظة , وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الحضرية الفقيرة و المناطق العشوائية , وعدم تشغيل المحطات الوسيطة او المدفن الصحي بكفاءة مهنية , هذا ما اظهر مع تزايد ظاهرة فارزي القمامة , وتجار المخلفات الصلبة , وهو ما ظهر جليا ًخلال ال18 يوم قبل نهاية حكم المخلوع حيث تراكمت القمامة وغيرها من المخلفات في الشوارع مع محاولات لنقلها الى اماكن بعيدة بشكل عشوائي , وعدم وعي ان نقل المشكلة الى مكان آخر يزيد المشكلة وآثارها الصحية و البيئية و الاجتماعية , مما اصبح يهدد بكارثة صحية لم تهتم بها الشركة خاصة مع قرأتها ان مطالب العدالة الاجتماعية ستعمل على خفض ارباحها في العقد خاصة بعد المطالبة بجعل الخدمات واحدة في كل المناطق الراقية والفقيرة , فقامت بالتذرع بطلب مديونية بلغت 70 مليون جنيه مصرى من محافظة الاسكندرية لطلب فسخ عقدها مع المحافظة , خاصة مع حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية بتحصيل تلك الرسوم مع فاتورة الكهرباء , مع تقاعس المسؤلين في مخاطبة وزارة المالية في وقت مبكر لتدبير جزء من ديون الشركة لدى المحافظة.

مبادرات شعبية في مرحلة ما بعد الثورة 

 الامر الذي جعل المواطنين بالاسكندرية يعملون على ايجاد عدد من المبادرات التي تقيم انها اكثر ثبات ومؤسسية من مبادرة وطن نظيف , يذكر منها مبادرات اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالاسكندرية للضغط الشعبي على المسئولين للعمل على اتخاذ اللازم لحل المشكلة مؤسسيا ً من خلال تجمع شعبي للمتضريين وقيامهم بترك القمامة التي لا تجمع من الشوارع عند هؤلاء المسئولين ليعلموا حجم المشكلة , ومنها "مبادرة ارمي زبالتك عند الحي" والتي تم تنفيذها عند احياء شرق وغرب ووسط والمنتزة ثم صعودا الى " مبادرة ارمي زبالتك عند المحافظ " والتي تم تنفيذها عند مقر اقامة محافظ الاسكندرية وأخيرا ً " مبادرة ارمي زبالتك عند القصر " والتي لم تنفذ وعلقت لرصد نتائج المبادرة الرئاسية " وطن نظيف " .

 وكان من أهم هذه المبادرات الشعبية ايضا مبادرة الاسكندرية محافظة تعاونية حيث قامت باتخاذ الاجراءات القانونية لتأسيس الجمعية التعاونية الانتاجية للخدمات البيئة , والتي تهدف لانشاء تعاونية شعبية كشكل مؤسسي شعبي لاتخاذ المبادرة اللازمة في قطاع ادارة المخلفات الصلبة بالاسكندرية بصورة متكاملة , والتي واجهت البيروقراطية الادارية حتى ظهرت الى الوجود ويجري استكمال اجراءات العمل بها .

مرحلة الصفقة  

 وفي هذه الاثناء وعلى الرغم من اشتداد الازمة بين المحافظة والشركة الاجنبية ظهرت على الساحة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية التي اسسها كل من شركة المقاولون العرب وشركة فالكون للخدمات والحراسة وبعض المستثمرين السكندريين التي قامت بشراء الشركة الاجنبية واصولها وامتيازاتها وتعاقدتها حيث تتقاضى 11 مليون جنيه شهريا من مواطني الاسكندرية , وهذا بالرغم من الفشل الذريع لشركة المقاولون العرب في ادارة مدفن مخلفات البناء التي تديره منذ 13 عام , وقد كان ضمن تقرير الشركة الجديدة ان مصانع تدوير القمامة الثلاثة بأبيس أول وثاني والمنتزه والمدافن الصحية تعمل "بثلث" كفاءتها فاين الادارة المحترفة للشركة الاجنبية , وهذا ما يظهر جليا ًفي الاداء الغير كفء للشركة الجديدة سواء من حيث التشغيل حيث لازالت تعمل على نفس سياسات الشركة السابقة وبادارة اكثر تراخيا ً مع احتفاظها بنفس الادارة السابقة , وايضا عدم كفاءة التعامل مع العاملين مما يوجد عدم جدية واهتمام من العاملين في اداء العمل نتيجة انعدام وجود صرفيات ملابس واقية حتى ان العاملين يرتدون ملابس الشركة القديمة التي تمزقت , مع عدم توافر مهمات الوقاية تماما , مع ضعف القدرات التنظيمية والادارية والتشغلية للشركة , وذلك مما اوجد سخط لدى المواطن السكندري , وتخوف لدى الجهات الصحية والبيئية من المجتمع المدني لزيادة آثار الكارثة الصحية والبيئية المتوقعة مما حدا باللجنه القانونيه لهيئه حمايه المواطن السكندري لتقديم بلاغ جديد للمحامي العام الاول لنيابات الاسكندريه، ضد المحافظ ورئيس شركه النهضه بسبب انشار القمامه في شوارع المحافظه.

 ونظرا ً لوقوع المحافظة في نفس الخطأ بتثبيت اسعار الخدمة وفرضها فرضا على المواطنين وعدم مراعاة اقتصاديات ادارة قطاع المخلفات الصلبة فتراخت ايضا الشركة , مع زيادة اعداد فارزي القمامة " الزبالين " الذي حيث تم جذب عدد كبير من العمال غير المهرة والذين ليس لهم فرص عمل بديلة وبالتالي يكون هناك عدد كبير من الفقراء في المنظومة , والعمالة في هذا القطاع غير متجانسة منهم العمالة الدائمة وهم من يعملون في هذا المجال فقط , الى جانب العمالة المؤقتة التي تتكون من العمال الموسميين و عمال البلدية الذين يرغبون في عمل تكميلي بعد العمل الأصلي , كما نجد من ضمن اعمالهم لقيطة وفارزي القمامة بالشوارع الذين ينظر اليهم نظرة سلبية من المجتمع , يعيشون في المناطق الاكثر فقرا ً , ينبذهم المجتمع لذا يعملون في الشوارع خفية , ويعمل لقيطة الشوارع في الجمع والفرز بهامش ربح ضئيل لصالح التجار الكبار الذين يملكون المخازن ومصانع اعادة التدوير , على الرغم انهم السبب الرئيسي قيام الشركات بجمع قمامة فقيرة بعد لقيطة الشوارع , مع زيادة في تهميش فارزي القمامة اجتماعياً.

وطن نظيف مبادرة رئاسية ...  عرض إعلامي

وعلى الرغم انه وفقا ً لبيانات الشبكة الاقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في ادارة النفايات في دول المشرق والمغرب العربي التي تقدر التكلفة المتوسطة للانفاق علي كل طن من المخلفات تصل الي ما بين 2 و‏3 دولار  للطن وهو ما يجعلها أقل تكلفة من بين بلدان المنطقة‏,‏ حيث تصل هذه التكلفة في لبنان إلي نحو‏50‏ دولارا للطن و‏20‏ دولارا في الاردن و‏25‏ دولارا في تونس و‏21‏ دولارا في المغرب و‏11‏دولارا في سوريا , وعوائد التشغيل بالقاهرة والاسكندرية 110 جنيه مصري , وباقي المحافظات 60 جنيه مصري بما يعكس الربحية الكبيرة للمؤسسات العاملة في القطاع على الرغم من فقر المخلفات الصلبة في مصر نتيجة نشاط فارزي القمامة , إلا انه لازلنا في وطن ليس نظيفا ً , ولكل هذا زاد الشارع المصري عامة و السكندري خاصة دراماتيكية مبادرة وطن نظيف الرئاسية حيث اضاعت اي امل مؤسسي قريب وجاد في حل مشكلة قطاع يعكس مبادئ العدالة الاجتماعية وفقا للمعايير العالمية .

“الإعلان الدستوري”و”الدستور” خيارات مواطن بين المطرقة والسندان

“الإعلان الدستوري”و”الدستور” خيارات مواطن بين المطرقة والسندان

المرض الذي تصاحبه حمى يبدو أنه يأتي بأفكار أكثر نضجاً، أصابتي بدور أنفلوانزا أفادني بمصادفتين مرتبطتتين؛ الأولى تفرغي لقراءة كتاب "الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية"، وهو كتاب مقرر على طلبة دبلوم القانون العام بكلية الحقوق– جامعة الإسكندرية، الثانية أن مؤلفه عضو لجنة الصياغة لما تسمى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لقد جعلتني المصادفتين أكثر وعيًا  وإداركاً لما يحدث في الكواليس الخلفية للمشهد السياسي الدراماتيكي في مصر.
الكتاب يتحدث عن تقنيات فنية خاصة بعلم القانون الدستوري بخصوص الاستفتاء الشعبي كواحد من أدوات المشاركة الشعبية في الحكم، ويوضح أنه من الآليات الضعيفة لاستظهار الإرادة الشعبية الحقيقية؛ بل وكيف أنه يمكن استخدام الاستفتاء الشعبي للوصول إلى أهداف خفية، بل واستخدامه لتدجين تلك الإرادة الشعبية ولي نتائجها، ومنه فهمت عبارات قيلت بعد استفتاء 19 مارس 2011 المشئوم بأنه نتيجته "نعم" للمجلس العسكري ممثل النظام البائد، وحامي مصالح رأسمالية السيجار؛ حيث دعا المجلس العسكري الشعب المصري للاستفتاء للوقوع في شرك محكم، فالذهاب لاستفتاء دعت إليه سلطة يعطي شرعية قانونية وهمية  لهذه السلطة؛ فكان مثل هذا العمل استدراج غير مقبول للشعب في ظرف ملتبس يشي بالغش والانتهازية السياسية، وهو ماجرى، ذلك إضافة إلى استعمال الغش في الدعاية الانتخابية من قبل المتأسلمين ممثلي رأسمالية السبحة؛ فلا نزال نتذكر لافتات كانت تحمل "نعم.. لله" وغيرها، هذه مخالفات للمبادئ العامة للقانون الدستوري في ظل غياب قواعد دستورية في هذا الوقت، وبما يقدح في سلامة هذه النتائج، ولعل نتائج هذا الاستفتاء يتجرع منها الشعب المرار حتى اليوم.
تأكد ما نقوله فاستفتاء على تعديل 11 مادة بدستور 1971، وكانت نتيجته حضور 41% فقط من الناخبين؛ وهي نسبة غريبة في المشاركة بعد ثورة شعبية، ومعناها السياسي عدم الثقة وعدم الاهتمام بما يجري من قبل الشعب المصري، فقد كان واضحًا بشكل فذ أن الأمر صراع على ترتيبات لمصالح فرق ليس لها علاقة بمطالب الشعب أو طموحاته، وحصلت نعم على 77 %، ولا على 23 % من أصوات المقترعين، وعلى الرغم من هذا لم يتم التعديل وأصدر المجلس العسكري بدلاً منه إعلاناً  دستورياً،  وكأن الاستفتاء لم يكن وتم تجاهل الإرادة الشعبية برغم تشوهها، تم هذا بالاتفاق مع المتأسلمين في إطار صفقة سياسية واضحة، ولا ننسى استعانة المجلس العسكري بخبراء وأساطين القانون الدستوري تم مكافئة البعض بمناصب تنفيذية رفيعة، أو الحصول على وجاهة علمية يجري عليها البعض الآخر.
وبعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، واقتراب موعد انتخابات الرئاسة ونتيجة للأغلبية؛ التي حازها المتأسلمين في هذه الانتخابات، وإظهار المتأسلمين لمعدنهم في إخلاف الوعود مراعاة لمصالحهم الخاصة؛ قرر المجلس العسكري في يونيو 2012 استخدام ورقة للضغط عليهم، تمثلت في إصداره إعلان دستوري مكمل؛ لهز مكتسبات المتأسلمين، بل تم حل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية وفقاً لأحكام من المحكمة الدستورية العليا، ودفع المجلس العسكري برجله  «أحمد شفيق» لانتخابات الرئاسة؛ لممارسة مزيد من الضغظ على المتأسلمين في انتخابات الرئاسة، وأوصله بالتعاون مع ممثلي رأسمالي السيجار إلى دورة للإعادة مع «محمد مرسي» ممثل المتاسلمين من رأسمالي السبحة، وعمل المجلس العسكري لضمان إنفاذ صفقته والحصول على الخروج الآمن بالضغط، بمساندة من الدولة العميقة نتاج 30 عام من الفساد والإفساد، حتى تمت الصفقة وبناء عليه كان«محمد مرسي» رئيساً  لمصر.
منذ كون «محمد مرسي» رئيساً لمصر ورث صلاحيات المجلس العسكري التنفيذية والتشريعية، والتي رفض المتأسلمين أن تكون للمجلس العسكري؛ ولكنه الكرسي الذي جاء بالصفقات السياسية مع أطراف داخلية وخارجية، وكان لابد من العمل على إنتاج دستور يعمل على ضمان مصالح المتأسلمين رأسمالي السبحة من ناحية، ومن ناحية أخرى مصالح الأطراف الداخلية و الخارجية، ولكنه التناقض، فبدأت صراعات داخلية مع مؤسسات الدولة العميقة في إطار نفاذ الصفقات السياسية؛ خاصة بعد سطوع نجم «محمد مرسي» أميريكياً في تنفيذ دوره في الصفقات الخارجية في إطار استمرار دور مصر كحاجز بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
هذا ما هز كثيراً مصداقية المتأسلمين في الشارع المصري، فبدأوا في وضع خطة لوضع الشعب المصري بين المطرقة والسندان، مع ضمان إمكانية إعادة التفاوض على الصفقات السياسية، أو على الأقل تأجيلها مع أجهزة الدولة العميقة، فعمل «محمد مرسي» على إصدار إعلان دستوري استبدادي، مع تحصين آخر ما بقى للمتاسلمين بعد حربهم مع الدولة العميقة متمثل في مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية من الحل، مع العمل على تعجيل لإصدار دستور معيب؛ من حيث تكوين اللجنة التأسيسية التي تصدره، وعدم تمثيلها للشعب المصري تمثيل صحيح، والعمل على إنتاج دولة مركزية استبدادية منحازة للرأسمالية لا تحقق المطالب الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري، كما إنها لا تهتم بالمشاركة والرقابة الشعبية بشكل فاعل، واُعلن على الملأ أن الشعب المصري أمامه طريقان؛ الموافقة على الدستور المشوه والغير معبر عن طموحات الشعب المصري عن طريق الاستفتاء الشعبي، أو تكملة العمل بالإعلان الدستور مكرساً  الاستبداد، في إطار ليّ ذراع الشعب كما تكرر هذا السيناريو منذ الثورة؛ حيث الاختيار بين السيئ والأسوأ، وللمرة الثانية لا ننسى استعانة «محمد مرسي» بخبراء وأساطين القانون الدستوري يعملون بجد نحو إخراج هذا العمل المسمى بالدستور، وتغليفه بإغلفة زاهية تضيع ألوانها بالاستخدام الحقيقي.
وبهذا يسر «محمد مرسي» للشعب المصري الاختيار، ووفر كثيراً من الوقت لإشعال الحراك الجماهيري؛ حيث أصبح أن الطريق الثوري هو الطريق الوحيد، ولا ننسى أن أول تشريع بعد الإعلان الدستوري لـ«محمد مرسي»؛ هو قانون حل النقابات العمالية في محاولة لضرب الحركة العمالية وإخراجها من إطارها التنظيمي، وبذلك يكون نجاح دعوة الشعب المصري للاستفتاء على الدستور هزيمة في واحدة من أهم معارك الثورة المصرية الحاسمة؛ حيث تأكد إن إسقاط النظام -الذي لم يسقط حقيقة أنما تغيرت وجهه فقط- مطلباً  ملحاً  وحتمياً، فلا وجود لطريق آخر.. الثورة مستمرة.
المصدر : كرموز

الإعلان الدستوري ... الدستور ... خيارات مواطن ... بين المطرقة والسندان

الإعلان الدستوري ... الدستور ... خيارات مواطن ... بين المطرقة والسندان

المرض الذي تصاحبه حمى يبدو أنه يأتي بأفكار أكثر نضجاً , أصابتي بدور أنفلوانزا أفادني بمصادفتين مرتبطتتين , الأولى تفرغي لقراءة كتاب " الأستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية " , وهو كتاب المقرر على طلبة دبلوم القانون العام بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية , الثانية أن مؤلفه عضو لجنة الصياغة لما تسمى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور , لقد جعلتني المصادفتين أكثر وعيا ً وإداركاً لما يحدث في الكواليس الخلفية للمشهد السياسي الدراماتيكي في مصر .

الكتاب يتحدث عن تقنيات فنية خاصة بعلم القانون الدستوري بخصوص الأستفتاء الشعبي كواحد من أدوات المشاركة الشعبية في الحكم , ويوضح أنه من الآليات الضعيفة لأستظهار الأرادة الشعبية الحقيقية , بل وكيف أنه يمكن إستخدام الإستفتاء الشعبي للوصول إلى أهداف خفية ,بل وإستخدامه لتدجين تلك الإرادة الشعبية ولي نتائجها , ومنه فهمت عبارات قيلت بعد استفتاء 19 مارس 2011 المشئوم بأنه نتيجته نعم للمجلس العسكري ممثل النظام البائد وحامي مصالح رأسمالية السيجار , حيث دعا المجلس العسكري الشعب المصري للإستفتاء للوقوع في شرك محكم, فالذهاب إستقتاء دعت إليه سلطة يعطي شرعية قانونية لهذه السلطة فكان مثل هذا العمل استدراج غير مقبول للشعب في ظرف ملتبس يشي بالغش والأنتهازية السياسية , وهو ماجرى , ذلك إضافة إلى إستعمال الغش في الدعاية الإنتخابية من قبل المتأسلمين ممثلي رأسمالية السبحة فلا نزال نتذكر لافتات كانت تحمل " نعم ... لله " وغيرها , هذه مخالفات للمبادئ العامة للقانون الدستوري في ظل غياب قواعد دستورية في هذا الوقت , وبما يقدح في سلامة هذه النتائج , ولعل نتائج هذا الإستفتاء يتجرع منها الشعب المرار حتى اليوم .

تأكد ما نقوله فإستفتاء على تعديل 11 مادة بدستور 1971 وكانت نتيجته حضور 41% فقط من الناخبين , وهي نسبة غريبة في المشاركة بعد ثورة شعبية , ومعناها السياسي عدم الثقة وعدم الاهتمام بما يجري من قبل الشعب المصري , فقد كان واضحا بشكل فذ أن الأمر صراع على ترتيبات لمصالح فرق ليس لها علاقة بمطالب الشعب أو طموحاته , وحصلت نعم على 77 % , ولا على 23 % من اصوات المقترعين , وعلى الرغم من هذا لم يتم التعديل وأصدر المجلس العسكري بدلاً منه إعلانا ً دستوريا ً , وكان الاستفتاء لم يكن وتم تجاهل الإرادة الشعبية برغم تشوهها , تم هذا بالإتفاق مع المتأسلمين في إطار صفقة سياسية واضحة , ولا ننسى إستعانة المجلس العسكري بخبراء وأساطين القانون الدستوري تم مكافئة البعض بمناصب تنفيذية رفيعة , أو الحصول على وجاهة علمية يجري عليها البعض الآخر.
وبعد إنتخابات مجلسي الشعب والشورى وإقتراب موعد إنتخابات الرئاسة ونتيجة للإغلبية التي حازها المتأسلمين في هذه الإنتخابات وإظهار المتأسلمين لمعدنهم في إخلاف الوعود مراعاة لمصالحهم الخاصة , قرر المجلس العسكري في يونيو 2012 إستخدام ورقة للضغط عليهم تمثلت في إصداره إعلان دستوري مكمل لهز مكتسبات المتأسلمين , بل تم حل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية وفقاً لأحكام من المحكمة الدستورية العليا , ودفع المجلس العسكري برجله أحمد شفيق لإنتخابات الرئاسة لممارسة مزيد من الضغظ على المتأسلمين في إنتخابات الرئاسة , وأوصله بالتعاون مع ممثلي رأسمالي السيجار إلى دورة للإعادة مع محمد مرسي ممثل المتاسلمين من رأسمالي السبحة , وعمل المجلس العسكري لضمان إنفاذ صفقته والحصول على الخروج الآمن بالضغط بمساندة من الدولة العميقة نتاج 30 عام من الفساد والإفساد , حتى تمت الصفقة وبناء عليه كان محمد مرسي رئيسا ً لمصر .

منذ كون محمد مرسي رئيساً لمصر ورث صلاحيات المجلس العسكري التنفيذية والتشريعية , والتي رفض المتأسلمين أن تكون للمجلس العسكري ولكنه الكرسي الذي جاء بالصفقات السياسية مع أطراف داخلية وخارجية , وكان لابد من العمل على إنتاج دستور يعمل على ضمان مصالح المتأسلمين رأسمالي السبحة من ناحية ومن ناحية أخرى مصالح الاطراف الداخلية و الخارجية , ولكنه التناقض فبدأت صراعات داخلية مع مؤسسات الدولة العميقة في إطار نفاذ الصفقات السياسية , مع نجاح محمد مرسي في تنفيذ دوره في الصفقات الخارجية في إطار دور مصر كحاجز بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل .

هذا ما هز كثيراً مصداقية المتأسلمين في الشارع المصري فبدأوا في وضع خطة لوضع الشعب المصري بين المطرقة والسندان , مع ضمان إمكانية إعادة التفاوض على الصفقات السياسية أو على الأقل تأجيلها مع أجهزة الدولة العميقة , فعمل محمد مرسي على إصدار إعلان دستوري إستبدادي , مع تحصين آخر ما بقى للمتاسلمين بعد حربهم مع الدولة العميقة متمثل في مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل , مع العمل على تعجيل لإصدار دستور معيب من حيث تكوين اللجنة التأسيسية التي تصدره وعدم تمثيلها للشعب المصري تمثيل صحيح , والعمل على إنتاج دولة مركزية استبدادية منحازة للرأسمالية لا تحقق المطالب الإقتصادية والإجتماعية للشعب المصري , كما إنها لا تهتم بالمشاركة والرقابة الشعبية بشكل فاعل , واُعلن على الملأ أن الشعب المصري أمامه طريقان الموافقة على الدستور المشوه والغير معبر عن طموحات الشعب المصري عن طريق الإستفتاء الشعبي , أو تكملة العمل بالإعلان الدستور مكرسا ً الإستبداد , في إطار لي ذراع الشعب كما تكرر هذا السيناريو منذ الثورة حيث الاختيار بين السيئ والأسوأ, وللمرة الثانية لا ننسى إستعانة محمد مرسي بخبراء وأساطين القانون الدستوري يعملون بجد نحو إخراج هذا العمل المسمى بالدستور , وتغليفه بإغلفة زاهية تضيع ألوانها بالإستخدام الحقيقي .

وبهذا يسر محمد مرسي للشعب المصري الإختيار ووفر كثيراً من الوقت لإشعال الحراك الجماهيري , حيث أصبح أن الطريق الثوري هو الطريق الوحيد , ولا ننسى أن أول تشريع بعد الإعلان الدستوري لمحمد مرسي هو قانون حل النقابات العمالية في محاولة لضرب الحركة العمالية وإخراجها من إطارها التنظيمي , وبذلك يكون نجاح دعوة الشعب المصري للإستفتاء على الدستور هزيمة في واحدة من أهم معارك الثورة المصرية الحاسمة , حيث تأكد إن إسقاط النظام - الذي لم يسقط حقيقة أنما تغيرت وجهه فقط - مطلبا ً ملحا ً وحتميا ً , فلا وجود لطريق آخر ... الثورة مستمرة .
المصدر : الحوار المتمدن