“محلي – الإسكندرية” ترفض البنود الخاصة بالمحليات في مسودة الدستور

“محلي – الإسكندرية” ترفض البنود الخاصة بالمحليات في مسودة الدستور

أصدرت "محلي – الإسكندرية" اليوم، بيانا أعربت فيه عن رفضها "التام" لكل ما جاء في مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية، بخصوص تنظيم المحليات.

وجاء في البيان "إن ماورد في مسودة الدستور الأولى عن المحليات والتعامل معها على أنها إدارة تنفيذية وليست حكم محلي، حيث نرى المسودة الحالية خالية من أي إشارة إلى الحكم المحلي أو اللامركزية الإدارية أو المالية, وهذا ما كنا لانتوقعه بعد ثورة شعبية ضد الاستبداد الذي تبدأ بصناعته المركزية.

كما إن عدم تناول الرقابة والمشاركة الشعبية كأحد ضمانات الحكم الرشيد, والارتكاز من جعل المواطن هو الحاكم الفعلي لوطنه في إطار مؤسسات رقابة ومشاركة شعبية حقيقية, يعد اتجاه لتهميش دور المواطن في المشاركة في قرارات مجتمعه على المستوى المحلي والوطني, وكذلك حقه وواجبه في الرقابة على السلطات على المستوى المحلي والوطني.

كما أن استمرار الأخذ بنظام التعيين في المسئولين بالمحليات كالمحافظ, أمر ترفضه محلي الإسكندرية رفضا تاما ً لما به  من اتجاه لجعل ولاء المسئول المحلي للنظام بدلاً من الشعب, واستخدام التعيين كمكافأت نهاية الخدمة للموالين للنظام, مما يعمل على طرح خدمة المواطنين من جدول أعمال المسئول المحلي ليأتي بدلا ً منها خدمة النظام.

إن التحول فى حياة وفلسفة مصر والميل نحو التوسع في الديمقراطية ومشاركة الشعب، والمساهمة في البناء الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، وشعور المواطن بإنتمائه لوطنه  وإدارته لشئون حياته هو اتجاه لايمكن تجاهله في العصر الحديث وبشكل خاص بعد ثورة 25 يناير .

وعليه نؤكد رفضنا التام لما ورد بالمسودة الأولى للدستور فيما يتعلق بنظام المحليات، مؤكدين على استمرار النضال والضغط بشتى الطرق حتى يتحقق نظم الحكم المحلي ودعم اللامركزية في المحليات, وخلق مؤسسات تعمل على نشر طرق وأساليب الرقابة والمشاركة الشعبية, وتنظيمها مؤسسيا ً، والتي تعد اللبنة الأولى لسيادة الشعب في حكم وطنه ومشاركته فيها."

المصدر : كرموز