“لا للمحاكمات العسكرية” بالإسكندرية تنظم وقفة احتجاجية للتضامن مع أهالي القرصاية
ومن جانبها قالت ماهينور المصري- ناشطة سياسية- : ” يوم الثلاثاء سيتم
تنظيم وقفة في القاهرة تضامنا معاهم، وفى الإسكندرية حنتضامن معاهم في نفس
الوقت كبداية حملة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ” .
يذكر أن قصة جزيرة القرصاية بدأت في 2007، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بإخلاء جزيرة القرصاية من سكانها بدعوى تحويل أرضها إلى محمية طبيعية في حين نشرت بعض الصحف وقتها خطط الحكومة في استثمار الجزيرة و تحويلها لمنشأة سياحية.
فيما طعن أهالى الجزيرة على القرار الصادر من مجلس الوزراء، فحكمت محكمة القضاء الإدارى لصالحهم، وأقرت أحقية سكان الجزيرة فى البقاء بمساكنهم, كما طعن مجلس الوزراء ووزارة الزراعة ومحافظة الجيزة على الحكم في نفس السنة.
وفي 2007 حاول الجيش بالفعل اخلاء الجزيرة بالقوة لكن الأهالي تصدوا لهم و قامت حركة شعبية للتضامن معهم فجمدت خطط الجيش و الحكومة للجزيرة “مؤقتا” , كما أنه في 6 فبراير 2010 حكمت محكمة القضاء الإداري على مجلس الوزراء ووزارة الزراعة بعدم إخلاء جزيرة القرصاية وأكدت أحقيّة أهالى الجزيرة فى البقاء بمساكنهم بحكم نهائي وملزم.
المصدير : حريتنا بحري
حريتنا- إسلام أبو المجد
تنظم حركة لا للمحاكمات العسكرية بالإسكندرية، ـغدا الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام نصب الجندي المجهول بمنطقة المنشية؛ وذلك للتضامن مع أهالي جزيرة القرصاية الذين يتم محاكمتهم عسكرياً في نفس اليوم.
تنظم حركة لا للمحاكمات العسكرية بالإسكندرية، ـغدا الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام نصب الجندي المجهول بمنطقة المنشية؛ وذلك للتضامن مع أهالي جزيرة القرصاية الذين يتم محاكمتهم عسكرياً في نفس اليوم.
يذكر أن قصة جزيرة القرصاية بدأت في 2007، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بإخلاء جزيرة القرصاية من سكانها بدعوى تحويل أرضها إلى محمية طبيعية في حين نشرت بعض الصحف وقتها خطط الحكومة في استثمار الجزيرة و تحويلها لمنشأة سياحية.
فيما طعن أهالى الجزيرة على القرار الصادر من مجلس الوزراء، فحكمت محكمة القضاء الإدارى لصالحهم، وأقرت أحقية سكان الجزيرة فى البقاء بمساكنهم, كما طعن مجلس الوزراء ووزارة الزراعة ومحافظة الجيزة على الحكم في نفس السنة.
وفي 2007 حاول الجيش بالفعل اخلاء الجزيرة بالقوة لكن الأهالي تصدوا لهم و قامت حركة شعبية للتضامن معهم فجمدت خطط الجيش و الحكومة للجزيرة “مؤقتا” , كما أنه في 6 فبراير 2010 حكمت محكمة القضاء الإداري على مجلس الوزراء ووزارة الزراعة بعدم إخلاء جزيرة القرصاية وأكدت أحقيّة أهالى الجزيرة فى البقاء بمساكنهم بحكم نهائي وملزم.
المصدير : حريتنا بحري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق